* تونس (الشروق)
سيكون بإمكان 7 آلاف موظف وعون عمومي اختيار إحالته على التقاعد قبل السن القانونية لاعتبارات اجتماعية أو صحية والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن.
وسيهم الاجراء الأعوان الذين سيتقاعدون خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012.
«الشروق» تنشر النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الجديد.


* سفيان الأسود


ويرمي مشروع القانون المعروض الى تمكين الأعوان العموميين الراغبين في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لاعتبارات اجتماعية أو صحية  والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن. وينطبق هذا الاجراء على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وسيشمل هذا الاجراء 7000 عون على أقصى تقدير أي حوالي ثلث ممّن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وهي:
ـ 15 سنة من العمل الفعلي على الأقل.
ـ 3 سنوات على الأقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد.
ويتم البتّ في الملفات المقدمة من قبل لجنة مختصة بالوزارة الأولى بعد تقديم طلب من العون الذي يرغب في الانتفاع بأحكام هذا القانون واقتراح الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الاشراف الاداري.
ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الملفات:
ـ ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية لقطاع الوظيفة العمومية.
ـ خصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي.
ـ المدة المتبقية للإحالة على التقاعد.
وذلك في إطار العدد الجملي المنصوص عليه ضمن هذا المشروع.
وستنجر عن هذا الاجراء شغورات في سلك الوظيفة العمومية ستتم تغطيتها بمقتضى أحكام في إطار قانون مالية تكميلي، بهدف تلبية حاجيات الادارة من الكفاءات العليا، خاصة من مهندسين ومختصين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية والطبية، وذلك على أساس توزيع دقيق بين مختلف الوزارات والهياكل التابعة لها ويأخذ في الاعتبار الحاجيات المتأكدة وهو ما سيسمح بمزيد الارتقاء بنسبة التأطير صلب الادارة المركزية والجهوية وتطوير وظائفها الاستشرافية ومجابهة متطلبات تعميم الادارة الالكترونية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وللمؤسسة مع المساهمة في نفس الوقت في التقليص من نسبة بطالة خريجي التعليم العالي.
وحدد آخر أجل لتقديم مطالب التمتع بأحكام هذا القانون بثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخول أحكام هذا القانون الانتفاع بصفة فورية بجراية التقاعد وبتنفيل مساو للمدة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة من تاريخ الاحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، على ان يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التصرف في هذا النظام.
كما ينص مشروع القانون على ان يتم بمقتضى أمر ضبط اجراءات وصيغ تطبيق هذه الأحكام.
تلك هي الغاية من مشروع القانون المعروض.
مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
الفصل الاول : يمكن للأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012 طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
الفصل 2 : تنطبق هذه الأحكام على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ويشترط للانتفاع بهذه الأحكام ألا تقل فترة النشاط الخاضع للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق المذكور، في تاريخ تقديم المطلب، عن الخمس عشرة (15) سنة.
الفصل 3 : تعرض مطالب الاحالة على التقاعد المقترحة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الاشراف الادارية ازاء الاعوان المعنيين على لجنة مختصة بالوزارة الاولى.
الفصل 4 : تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة وخصوصيات القطاع الذي ينتمي اليه العون المعني على ألا يتجاوز عدد المنتفعين بهذا الاجراء 7000 عون.
الفصل 5 : يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
الفصل 6 : يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
الفصل 7 : حدد آخر أجل لتقديم مطالب التمتع بأحكام هذا القانون بثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 : تضبط اجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر.

http://www.alchourouk.com